شیوه جالب معاملات مسکن در انگلستان

نخست آنکه منِ خریدار بطور مستقیم نمی توانم با فروشنده وارد معامله شوم. باید دو نفر “وکیل امور مسکن ” که در اینجا Conveying Solicitor نامیده می شود به نمایندگی از جانب فروشنده و خریدار، کار را به پیش ببرند. در تمامی دیگر امورات اجتماعی نیز به حکم قانون، Solicitor اقدام کننده است نه فرد: طلاق، ازدواج، خرید و فروش، ارث، انتقال اموال، تنظیم وصیت نامه و…
حاصل آنکه امکان کلاهبرداری از افراد ناشی از ناآگاهی آنان به موارد قانونی، از بین می رود.
دوم اینکه در هر معامله ای، Solicitor از خریدار می خواهد که اسناد قانونی منبع بدست آوردن پول را ارائه کند: آیا وام بانکی خرید مسکن است؟ آیا پول حاصل از درآمد کاری است؟ آیا ارثیه فامیلی است؟ و…

در نتیجه هیچ فردی قادر نیست با پول باد آورده، دزدی و یا فاقد سند، خرید و فروش “قانونی” کند و اگر نتواند منبع بدست اوردن پول را به رویت و تایید Solicitor برساند، وی بعنوان نماینده قانون امکان معامله را سلب می نماید. همچنین امکان پولشویی و اینکه با استفاده از حساب بانکی دیگری، فردی به نام خود خرید و فروش کند نیز از بین می رود، زیرا پول الزاماٌ باید در حساب بانکی خریدار باشد و نحوه وصول آن نیز، مشخص و معلوم باشد.

فرجام آن می شود که کشور انگلستان به عنوان دومین جهان شهر (Global City) پس از نیویورک , و با انجام حجم انبوهی از انواع معاملات روزانه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، در رتبه ۱۰ شفافیت مالی جهانی قرار دارد و ایران در انتهای جدول، بالاتر از رتبه ۱۳۰ قرار می گیرد، در حالی که نه هنوز سرمایه گذاری خارجی وسیع در کشور داریم، نه بازار املاک و مستغلات فعال است و…